به نقل از «ایران اکونومیست»

واکنش شدیداللحن «مصطفی الکاظمی» به صدور احکام بازداشت برای ۴ تن از مقامات ارشد دولتش

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۵۸۶۸

دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر سابق عراق در واکنش به صدور احکام بازداشت برای چهار مقام ارشد دولت وی، این احکام را سیاسی و با هدف پنهان کردن مفسدان واقعی دانست.

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از میدل ایست نیوز، دفتر اطلاع رسانی «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر سابق عراق، با انتشار بیانیه‌ای رسمی با اشاره به صدور احکام بازداشت برای شماری از اعضای کابینه وی تأکید کرد که این‌گونه اقدامات تحقیقاتی و بازپرسی «وابسته به احزاب و گرایش‌های سیاسی فاقد حدود قابل قبول استقلال» و نشان‌دهنده «یک روش سیاسی رسوا در حمله و تصفیه هر کسی است که با دولت سابق همکاری کرده است» و برکناری صدها کارمند در چند هفته نمونه بارز چنین رویکردی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بیانیه تأکید شده که ملت عراق می‌دانند که دولت سابق از نخستین هفته‌های فعالیت خود در سال اوت ۲۰۲۰ طی اسناد رسمی خواستار حسابرسی از سازمان امور مالیاتی و روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده شده و چند متهم را به دستگاه قضائی تحویل داده و با شجاعت کامل جزئیات این پرونده را به اطلاع افکار عمومی رسانده و بر کسی پوشیده نیست که این پرونده اساسا به مدت‌ها پیش از تشکیل دولت الکاظمی مربوط می‌شود.

در بیانیه دفتر الکاظمی تأکید شده که انتخاب این افراد به صورت گزینشی بوده و با کسانی برخورد شده که به وظیفه قانونی خود به صورت کامل عمل کرده‌اند یا هیچ ارتباطی با این پرونده نداشته‌اند و این خود نشان‌دهنده انگیزه‌های سیاسی در این موضوع است.

دفتر الکاظمی در بیانیه خود تأکید کرده که این اقدامات و اتهام‌زنی‌های بی‌اساس ادامه تلاش‌های مستمر در پنهان کردن متهمان اصلی و حمله به مخالفان سیاسی و صرفا یک مانور رسانه‌ای و سیاسی است و باید پرسید که چگونه است که فردی که سرقت را افشا کرد خود محاکمه می‌شود و کسی که سرقت را انجام داد، پاداش می‌گیرد.

این بیانیه تأکید کرده که به همه اقدامات اجرایی که به صدور این احکام انجامیده بی‌اعتماد است و آنها را نامعقول و بر اساس اهداف سیاسی می‌داند که هیچ نسبتی با واقعیت و انصاف ندارد و از دستگاه قضائی خواسته که مسؤولیت خود را در این باره بر عهده بگیرد و پیشنهاد کرده که تحقیقات شفاف بین‌المللی در این باره انجام شود و به بازی گرفتن افکار عمومی و رفتار گزینشی و انتقام‌گیری سیاسی و عدم شفافیت پایان داده شود و با مجرمان واقعی و کسانی که پشت آنها هستند برخورد شود تا مردم بدانند که سارقان واقعی چه کسانی هستند.

در این بیانیه آمده که الکاظمی به ملت وعده داده که از منافع آنان دفاع کند و با اطلاع از حجم تهدیدها و فضای آلوده سیاسی بار مسؤولیت را به دوش کشید و در دو سال گذشته در معرض انواع حملات و اتهامات و حتی تلاش برای ترور قرار گرفت و این مساله بر کسی پوشیده نیست.

این بیانیه افزوده که الکاظمی به عملکرد خود که صادقانه و امانتدارانه اجرا کرده و به رفتار اخلاقی خود در عرصه سیاسی و اداری ایمان دارد و مایه تأسف است که این روزها خبری از این ارزش‌ها نیست و وی همواره تأکید کرده که در پی پیش گرفتن چنین رفتاری نیست چون معتقد است که با این‌گونه اقدامات نمی‌توان کشور را ساخت.

اداره تحقیقات سازمان شفاف سازی و پاکدستی در ساعات پایانی روز جمعه (۳ مارس) با انتشار بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که با دستیابی به شواهد تازه، دست داشتن شماری از مقامات ارشد دولت سابق در جنایت سرقت اموال در سازمان مالیات مشخص شده و در این راستا دادگاه کرخ دستور بازداشت و پیگرد چهار مقام بلندپایه را صادر کرده است.

بر اساس این گزارش این احکام در حق وزیر دارایی سابق، رئیس دفتر نخست‌وزیر سابق، منشی مخصوص نخست‌وزیر سابق و مشاور سیاسی نخست‌وزیر سابق صادر شده است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مصطفی الکاظمی ، فساد در عراق

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مصطفی الکاظمی فساد در عراق نخست وزیر سابق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۵۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست اضطراری در تل‌آویو درباره احتمال صدورحکم بازداشت ازسوی لاهه!

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها از اقدام دیوان دادگستری بین‌المللی در صدور حکمی درباره بازداشت شماری از مقام‌های ارشد رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در غزه تا پایان ماه جاری میلادی، شورای امنیت داخلی رژیم اسرائیل روز چهارشنبه نشستی اضطراری برگزار کرد.

پایگاه خبری روسیا الیوم چهارشنبه شب گزارش داد که کانال «۱۲» عبری فاش ساخت که تل آویو به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می‌دهد که دیوان لاهه ممکن است تا قبل از پایان ماه جاری میلادی به صدور قرار دستگیری بازداشت مقامات ارشد این رژیم شامل نتانیاهو به همراه یوآو گالانت، وزیر جنگ و هرتزی هالیوی، رئیس ستاد مشترک ارتش اقدام کند.

در همین ارتباط، کانال «۱۳» عبری گزارش داد که شورای امنیت داخلی این رژیم سناریوهای مربوط به قرار بازداشت بین المللی سران سیاسی و نظامی این رژیم را مخفیانه بررسی کرده است.

این کانال عبری اعلام کرد که سناریوهای صدور قرار بازداشت بین المللی در مورد نتانیاهو به همراه یوآو گالانت وزیر جنگ و هرتزی هالیوی رئیس ستاد مشترک اسرائیل از سوی دیوان بین المللی دادگستری را بررسی کرده است.

پنجشنبه هفته گذشته بود که شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی فاش کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر تل آویو خواستار میانجی‌گری وزیران امور خارجه انگلیس و آلمان برای جلوگیری از صدور قرار بازداشت دیوان بین‌المللی دادگستری علیه خود و دیگر مقامات این رژیم شد.

رسانه‌های صهیونیستی ساعاتی پیش از انتشار خبر توسل نتانیاهو به متحدان غربی‌اش گزارش داده بودند که اسرائیل نگران است دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) ممکن است در پایان ماه آتی میلادی برای مقام‌های امنیتی و سیاسی ارشد این رژیم قرار بازداشت صادر کند.

کد خبر 6088228